الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهم المشكلات التي تثيرها نظرية الحق بشكل عام، وتركز على التنظيم القانوني من منظور المصلحة التي ترد على الحق، وعلاقتها بين الفرد والمجتمع، التي تتعارض وتتشابك في بعض المصالح، ما جعل المشرع يضع تنظيماً لمعايير تلك المصالح من الغاية والهدف المرجو منها، بحيث أطلقنا على هذا التنظيم (لعبة المصالح).

 وسلطنا الضوء على حقوق الملكية الفكرية وتحديداً حقوق المؤلف لما تحمله هذه الحقوق من رعاية عند المشرع، بكيفية إيجاده التوافق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فيها، ومنها نستطيع فهم ترتيب المتغيرات في قواعد نظرية الحق، التي تسعى إلى تحقيق التوازن في المصالح، وبعد البحث والدراسة بالتحليل والتأصيل للنصوص القانونية في المملكة العربية السعودية، إذ نجد أن المشرع جعل بين المصالح عقداً اجتماعياً، يتشكل هذا العقد عند إقرار الحق لصاحبه، وحمايته، ما يعطي الحصرية من الاستفادة منه، وجعل هذه الحماية مؤقته بحسب أثرها المباشر على المجتمع، ووضع بالمقابل سياسة الاستبعاد والقيود والاستثناءات، التي ترد على الحق لمصلحة المجتمع ضمن عدة اعتبارات.

وتكمن مشكلة الدراسة في إيجاد الروابط بين المصالح المختلفة المنصبة على حقوق المؤلف، وإن التصارع على تلك المصالح يؤدي إلى الفوضى، لذلك يسعى إلى تنظيمها بين المصلحة الخاصة التي تترجم بالاستحواذ، والمصلحة العامة التي تحقق بالتضحية والتنازل، ولعبة المصالح هنا تواجه الإشكالية بكيفية جمع خيوط المصلحة الخاصة، وربطها مع المصلحة العامة ضمن عملية متوازنة، كون المجتمع قائماً على هذه المصالح، وهنا يكمن الاستقرار.

 وقد كشفت نتائج الدراسة عن أهم الآثار التنظيمية لحقوق المؤلف: حيث وضع المشرع قواعد للتوازن تسهم في تنظيم استغلال واستخدام الحق في أجواء لعبة المصالح دون إحداث الضرر بصاحب الحق أو المجتمع، لضمان إيجاد ذلك التوازن العادل بين المصلحتين العامة والخاصة.

بحث منشور للدكتور فارس محمد الشمري - في مجلة (Science of Law) الاباما - الولايات المتحدة الامريكية – سنة 2025 العدد 2 – من ص 202 -208.

للاطلاع على البحث اضغط هنا